أثار إعلان جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والمنشور على موقعها الرسمي، موجة غضب واستياء في أوساط طلبة وسكان إقليم خنيفرة، بعدما تبين استثناؤهم من حق الولوج إلى مؤسسات الجامعة في التخصصات الأدبية، رغم انتماء الإقليم إلى جهة بني ملال–خنيفرة.
وحسب الإعلان، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن ولوج الجامعة يخضع لمعيار الانتماء الجهوي، إلا أن هذا المعيار لم يطبق بشكل شامل، إذ لم يشمل إقليم خنيفرة في بعض التخصصات الأدبية، ما أثار استغرابا واسعا وتساؤلات حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع الفرص الجامعية داخل نفس الجهة.
وفي تصريحات متطابقة للجريدة، عبر عدد من الطلبة عن امتعاضهم من القرار، معتبرين إياه مجحفا وغير مبرر ، وأنه يقصي طلبة خنيفرة من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية داخل تراب الجهة، عبر فرض وجهة وحيدة نحو جامعة مكناس، دون منحهم حرية اختيار المؤسسة الأقرب جغرافيا أو المناسبة اجتماعيا.
من جانبهم، دعا فاعلون محليون وحقوقيون إلى ضرورة مراجعة هذا القرار بشكل عاجل، مؤكدين أن ما يحصل يمس جوهر العدالة التعليمية والإنصاف الترابي، وأن استثناء إقليم بأكمله من الولوج إلى جامعة في كثير من التخصصات الأدبية داخل المجال الجهوي يعد تمييزا غير مبرر، ويضعف فرص التنمية المحلية ويعمق الفوارق في الولوج إلى التعليم العالي.
وشدد المتحدثون على أهمية تصحيح هذا الوضع، من خلال فتح أبواب الجامعة أمام طلبة خنيفرة على غرار أقاليم الجهة الأخرى، أو على الأقل تمتيعهم بحق الاختيار بين بني ملال ومكناس. كما اعتبروا أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز مبدأ العدالة المجالية ويسهم في بناء منظومة تعليمية منصفة، تراعي الخصوصيات الترابية وتستجيب لحاجيات الطلبة على قدم المساواة.