أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن مصاريف موسم حج 1446 شهدت انخفاضاً بمبلغ 3095 درهماً مقارنة مع موسم حج 1445، مشددا على أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان.
وأوضح التوفيق، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة فاطمة الكشوني عن الفريق الحركي، أن تركيبة تكلفة أداء مناسك الحج تتحدد بناء على جملة من العناصر والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة، والتي تشمل تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الإعاشة النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة.
كما تتحدد تكلفة الأداء، حسب المسؤول الحكومي، بناء على الخدمات الأساسية والإضافية رسوم التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب.
وفي هذا الإطار، أشار التوفيق إلى أن مصاريف موسم حج 1446هـ قد شهدت انخفاضاً بمبلغ 3095 درهماً مقارنة مع موسم حج 1445هـ، حيث استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهماً خلال الموسم الماضي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة بتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، والعمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف.
أما بخصوص شرط الاستطاعة، فأبرز أنه يعد من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق.
وفي السياق الحالي، يضيف المتحدث ذاته، يدخل في مفهوم الاستطاعة كذلك، شرط الاختيار عن طريق القرعة، وذلك تبعاً لكثرة الطلب على الحج مقارنة مع نسبة العرض المحدد في حصة المملكة المغربية من طرف الجهات السعودية، مذكرا بأن الفقه الإسلامي يؤكد أن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط الاستطاعة، عملاً بقوله تعالى “والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون أن “من لم تتوفر فيه هذه الشروط، أو تعذر عليه توفيرها، لا يكون مؤاخذاً شرعاً ولا يلحقه إثم في ذلك، بل يعد غير مكلف بهذه الفريضة إلى حين تحقق القدرة، مع بقاء النية الصادقة والرغبة في أدائها متى تيسرت الأسباب”، على حد قوله.