أثارت واقعة انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، موجة غضب وتعاطف واسعين في الأوساط التربوية والحقوقية، بعد أن أقدم على وضع حد لحياته، في حادثة رُبطت بتوقيفه المؤقت عن العمل في أعقاب شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ.
هذا الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول وضعية رجال ونساء التعليم ، حيث طالب عدد من المهنيين والحقوقيين، بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، كما دعوا إلى إقرار حماية قانونية خاصة بالأطر التربوية، وتوفير الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية .
في هذا السياق، اعتبر عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،، مصطفى الاسروتي، أن الحادث يعكس عمق الأزمة التي تمر بها المدرسة العمومية، خصوصًا في ظل تزايد حالات الانتحار سواء في صفوف التلاميذ أو الأطر التربوية، مشيرا إلى أن الخبر نزل كالصاعقة على الأسرة التعليمية،
وكشف الأسروتي، في تصريح لجردة “العمق”، أن الأستاذ كان شابا حديث العهد بالمهنة، ووقع في مشكل مع أحد التلاميذ، ليجد نفسه موقوفًا دون مراعاة لحداثة تجربته المهنية، معتبرا أن طريقة التعامل معه كانت “قاسية ولا تربوية”، إذ كان من الأجدر – بحسبه – اتباع مسار إداري تدريجي يبدأ بالتنبيه والتوجيه قبل الوصول إلى التوقيف.
وأشار المتحدث إلى أن الضغوط النفسية والاجتماعية وظروف الاشتغال الصعبة، بالإضافة إلى توتر العلاقة بين الأساتذة والتلاميذ، باتت تشكل عبئًا كبيرًا على رجال التعليم، ما يستدعي، على حد تعبيره، تدخلا عاجلا لتوفير مواكبة نفسية وتربوية واجتماعية، خاصة لفائدة الأساتذة الجدد.
كما لفت الأسروتي إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المديريات التعليمية، بسبب ما وصفه بـ”الارتجالية” في برمجة التكوينات خلال فترة العطلة، معتبرا أن سوء تدبير القطاع من بين الأسباب التي أدت إلى ما وصفه بـ”الوضع المأساوي” الحالي.