استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى صاحب شركة متابع في ملف البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، بتهم ثقيلة تتعلق بجناية اختلاس أموال عمومية واستعمال محررات عرفية مزورة.
ونفى المتهم (لحسن.ز) جميع التهم التي سطرت من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤكدا أن “تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تضمنت ملاحظات ومؤاخذات خاطئة”.
وقال قاضي الجلسة علي الطرشي إن “تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أكدت أن صفقة 2014/14 عرفت عملية أداء نفقات غير مبررة نتيجة التطبيق غير الملائم للثمن الأحادي”، حيث رد المتهم قائلا: “المفتشية العامة ربما وقعت في خلط”.
وأضاف المتهم أن “المسمى (محمد.س) لا علاقة لي به، وأن التعامل معه يتم عن طريق شركة وليس بصفة شخصية”، مردفا: “لا يمكن أن أقوم بما هو غير وارد في المشروع وفق هوى صاحبه”.
وأردف أيضا أن “الشركة ليست هي من تحدد هذه الشروط، بل صاحب المشروع، وأن البحث الذي قامت به المفتشية غير صحيح بتاتا”، مشددا على أن “هناك موردين يؤكدون هذا الأمر”.
وعرضت المحكمة مجموعة من الجداول التي وردت في تقرير المفتشية، غير أن المتهم جدد التأكيد على أن هذه “الجداول تتضمن أخطاء كبيرة، الأمر الذي يدحض صحتها ويطعن في مصداقيتها”.
وأفاد المتهم أن “تقني الشركة هو الذي كان يتتبع الأشغال ويُنجز المحاضر، وأن مكتب الدراسات ‘بيكترا’ هو الذي كان يحرر هذه المحاضر أيضا”، مبرزا أن “الشركة التزمت بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء الأشغال”.
وأوضح المتهم أن “هناك خبراء ومحلفين يؤكدون أن الأشغال انتهت في المدة الزمنية المحددة”، فيما تابع القاضي تلاوة تقرير المفتشية العامة الذي أشار إلى مجموعة من العيوب، من بينها تصريف مياه الأمطار.
وأضاف المتهم أن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بصياغة التقرير قبل الانتهاء من الأشغال، وأيضا قبل تسليم المحاضر المؤقتة وحتى النهائية”، موضحا أن “هناك عيوبا تسببت فيها الساكنة، وليس الشركة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المفتشية التابعة لوزارة الداخلية ارتكبت أخطاء وأغلاطا وخلطت بين الشركات”، موضحا أنه “لا يمكن استخلاص الأموال المتعلقة بالمشروع دون استكمال الأشغال”.
واستفسرت المحكمة المتهم حول عدم استعمال الزفت، فأجاب: “نحن فقط عباد مأمورون، قمنا بذلك بناء على التعليمات التي صدرت عن صاحب المشروع”.
بخصوص موضوع توزيع الأشجار، قال المتهم إنه اقترح على الجماعة اقتلاع الأشجار بمبلغ 5000 درهم للوحدة، وقد وجهت الجماعة مراسلة إلى الشركتين للاستفسار عن أسباب الزيادة في هذه الأثمنة، حيث تم قبول ذلك دون أي اعتراض.
وأكد المتهم أن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية نسبت إلي أحياء لم أشتغل فيها أبدا”، حيث تدخل القاضي قائلا: “المفتشية العامة تخاطب صاحب المشروع، ثم يأتي دورك إذا ثبت تورطك في القضية”.