استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى المتهمين على خلفية ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.
وجرى خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بقاعة 8 بالمحكمة المذكورة، الاستماع إلى المتهم (محمد.س)، الذي يعد ممثلا لإحدى شركات الدراسات المكلفة بالأشغال العمومية، حيث تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي نفى جميعها جملة وتفصيلا.
وطوق المستشار علي الطرشي عنق المتهم بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالصفقة رقم 12/2006، التي لها علاقة بمشروع أنجزته شركة “رحاب”، يتعلق بتسليم الأشغال رغم توقفها، وفقًا لما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وحاول المتهم دحض كل الملاحظات التي تضمنتها تقارير المفتشية، قائلا: “الأشغال تم إنجازها بالكامل، ولا يمكنني التضحية بمساري المهني والعملي”، نافيا في الآن ذاته “أي عملية تزوير في المحررات”.
وواجهت المحكمة المتهم مجددا بشهادة طبوغرافي يؤكد أنه لم يوقع على شهادة التسليم المؤقت للأشغال المتعلقة بشركة “رحاب”، حيث أكد المتهم من جهته أنه وقع فقط على محضر التسليم النهائي، مشددا على ضرورة إخضاع التوقيعات لخبرة تقنية للتحقق من صحة أقواله.
كما تم الاستماع المتهم بخصوص صفقة التأهيل الحضري رقم 12/2014، التي فازت بها شركته بقيمة تفوق 300 ألف درهم، إلا أن التحقيقات كشفت عن تفويته أغلب الأشغال لمقاولين آخرين عن طريق التعاقد من الباطن، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
وخلال مداخلته أمام المحكمة، شدد المتهم على أن الوقائع المنسوبة إليه لا ترقى إلى مستوى تبديد المال العام، موضحًا أن ما وقع لا يعدو كونه أخطاء تقنية. وقال في هذا السياق: “لم أتوصل بعد بمستحقاتي، ولا تزال الجماعة مدينة لي بأكثر من مليون درهم في إطار هذه الصفقة، في حين حصل المقاولون الذين اشتغلوا معي على مستحقاتهم نقدًا”، مشيراً إلى أن “الأشغال أُنجزت بمعدّاتي الخاصة وتحت مسؤوليتي الكاملة”.
وخلال الجلسة نفسها، استوقف القاضي المتهم بشأن ارتفاعات غير مبرّرة في أسعار بعض المواد المستعملة، وعلى رأسها مادة “لاصقة طبقة الربط” (d’accrochage la couche)، حيث أظهرت الوثائق ارتفاعًا ملحوظًا في ثمنها دون تقديم أي مبرر تقني لذلك.
وفي سياق متصل، تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى الشاهد “أنس.س”، الذي سبق أن مثل أمام قاضي التحقيق بخصوص الصفقة رقم 27/2008.
وشملت المواجهة وثائق يُشتبه في تزويرها، من بينها شهادتان مرجعيتان منسوبتان لشركة “بيكترا”، دافع المتهم عن صحتها، مؤكدًا أنها أصلية ومحرّرة بطريقة قانونية.