دعت منظمة النساء الحركيات إلى تبني بديل مجتمعي يجمع بين الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس والمناصفة باعتبارها أفقًا ديمقراطيًا ومجتمعيًا، مؤكدة انخراطها في هذا التوجه ومطالبتها بحوار وطني شامل لتفعيل هذه الرؤية، في ضوء المؤشرات الاجتماعية المقلقة.
وأعلنت المنظمة، في بيان أعقب انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بآسفي يوم 6 ماي 2025، أنها تستحضر روح هذه المحطة التنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة التأطير والمرافعة الميدانية من أجل إنصاف النساء، وانخراطها في مشروع الحزب كبديل سياسي ديمقراطي وتنموي، ودعوتها إلى تعميق النقاش الوطني حول سبل تفعيل المناصفة والدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية.
وأكدت المنظمة على ضرورة تعبئة شاملة لمواجهة الإقصاء والعنف والتمييز الذي يطال النساء، خصوصًا في المناطق القروية والمهمشة، مشددة على أن استعادة الثقة في العمل السياسي تتطلب الإنصات والالتزام والتجذر والوضوح.
وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين قد قدّم، خلال هذه الدورة المنعقدة تحت شعار «الحركة هي الأصل، وهي البديل»، عرضًا سياسيًا شاملاً توقف فيه عند الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها بالصعبة، مسجلاً ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 18% في بعض الأقاليم، والبطالة إلى أكثر من 33% لدى الشباب و50% في صفوف حاملي الشهادات، مع استمرار الهدر المدرسي وتدهور القدرة الشرائية وضعف الخدمات الصحية.
وانتقد العرض السياسي ما اعتبره إفراغًا لمشروع الدولة الاجتماعية من مضمونه من طرف الحكومة، وتحويله إلى سياسات ظرفية دون إصلاحات جوهرية، مبرزًا غياب التواصل المؤسساتي والتفاعل مع المعارضة والصحافة والرأي العام، وواصفًا الوضع السياسي بـ«الصمم المؤسساتي والعمى الديمقراطي».
واقترح الحزب بديلًا يرتكز على الديمقراطية الداخلية والتنظيم الميداني والتجديد، مؤكداً على أهمية المناصفة كالتزام دستوري وأفق ديمقراطي لإنصاف النساء وتمكينهن اقتصاديًا وسياسيًا، باعتباره مدخلاً رئيسيًا للتنمية الشاملة وبناء مغرب الإنصاف والكرامة.
وأكدت رئيسة منظمة النساء الحركيات، خديجة الكور، على ضرورة تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لتجسيد الدولة الاجتماعية والمناصفة، مصحوبة بإرادة سياسية واضحة واستراتيجية عمومية مندمجة.