أعربت الهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع زاكورة عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”العبث والفوضى” التي تعمّ بعض المرافق الصحية بالإقليم، وذلك بعد توصّلها بشكاية من أسرة المواطن عبد المالك الفاقير، ضحية حادث شغل مأساوي، تتعلّق بنقله في ظروف وصفتها بـ”الغامضة وغير الإنسانية” من مركز الترويض ببوسكورة إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة .
ووفقًا لبيان أصدرته الهيئة، فإن الضحية نُقل دون علم أو موافقة أسرته، على متن سيارة خاصة، رفقة ثلاثة أشخاص مجهولين، إلى المستشفى الإقليمي، حيث تم إنزاله على كرسي متحرك داخل المؤسسة الاستشفائية، قبل أن يغادر هؤلاء الأشخاص المكان دون تقديم أي توضيحات.
وطالبت الهيئة بضرورة فتح تحقيق رسمي ومستقل للكشف عن ملابسات هذه العملية ، وتحديد الجهات التي أمرت أو نفذت النقل القسري، مطالبة كذلك بمحاسبة المتورطين فيما وصفته بـ”الفوضى واللامسؤولية داخل المستشفى”.
كما دعت إلى تدخل عاجل من وزارة الصحة والجهات الوصية لتصحيح الأوضاع وضمان احترام كرامة المرضى وحقوقهم، معتبرة أن الحادث يعكس اختلالات بنيوية خطيرة في منظومة الرعاية الصحية بالإقليم، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعامل مع المرضى في وضعية إعاقة .
عبد المالك الفاقير كشف أن معاناته تعود إلى حادث شغل تعرض له أثناء مزاولة عمله بإحدى شركات الأشغال والبناء، تسبب له في إصابة مباشرة في النخاع الشوكي نتج عنها شلل رباعي دائم.
وبحسب روايته فإن الشركة المشغّلة كانت قد تولّت في البداية نقله إلى مركز للترويض الطبي ببوسكورة، حيث خضع للعلاج لعدة أشهر، وسط مؤشرات على تحسن نسبي في حالته .
غير أن الشركة، وفق تصريح أدلى به الفاقير لجريدة “العمق”، بدأت في التملص من مسؤوليتها، حيث تم نقله فجأة وفي وضعية حرجة إلى مستشفى زاكورة، دون إشعار أسرته أو تقديم تقرير طبي يبرر هذا الإجراء .
ومنذ وصوله إلى المستشفى الإقليمي، أكد عبد الملك الفاقير أنه يعيش في وضعية مأساوية، وسط إهمال الطبي، ونقص حاد في التغذية والرعاية على حد تعبيره ، مما أثّر بشكل بالغ على حالته النفسية والجسدية.
وقد وصف عبد المالك ما تعرّض له بأنه “تشريد قانوني”، داعيًا إلى تدخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من أجل إنصافه، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن معاناته .