أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة لقطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد البحرية.
وأبرزت الدريوش، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المنعقدة أمس الثلاثاء، أن التحديات البيئية والمناخية الراهنة تستدعي تقوية الجهود البحثية ودعم الحلول العلمية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على المصايد الوطنية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير المعهد عرضًا مفصلًا عن نتائج أنشطة البحث العلمي برسم سنة 2024 والنصف الأول من 2025، همّت تتبع آثار التغيرات المناخية على دينامية المصايد الوطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وصياغة توصيات علمية لتدبير مستدام لها.
كما استعرض أنشطة المعهد في الرصد الصحي والبيطري للموارد البحرية، وتطوير مشاريع تربية الأحياء المائية، وبرامج تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.
كما توقف الاجتماع عند جهود المعهد في التعاون جنوب-جنوب، من خلال حملتين إيكولوجيتين في ليبيريا والبنين خلال 2024، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان في أبريل 2025، والمشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في ماي 2025.
وسجّل المجلس ارتياحه لمستوى إنجازات المعهد في دعم التنمية المستدامة للقطاعين البحري وتربية الأحياء المائية، بالاعتماد على حلول مبتكرة لتعزيز صمود القطاع أمام الصدمات البيئية والمناخية، والمساهمة في السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.
كما أخذ المجلس علماً بمصادقة المدقق الخارجي بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم 2024، وصادق على مختلف القرارات المعروضة، داعيًا في ختام أشغاله إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة لخدمة تنمية القطاع.