كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن حزمة من الإجراءات المتخذة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بميزانية إجمالية تبلغ مليار درهم، تتضمن تشغيل 2328 عونا مكلفين بالتواصل مع المواطنين باللغة الأمازيغية في الإدارات والهيئات العمومية، وتعميم استعمال الأمازيغية في لوحات التشوير ووسائل النقل والخدمات الإدارية.
وأعلنت الوزيرة عن تشغيل 488 عونا مكلفين بالاستقبال والإرشاد والتوجيه بالأمازيغية، مع تزويد قطاعات وهيئات أخرى بـ1840 عونا إضافيا في طور التوظيف، إلى جانب 72 عونا لتقديم خدمة الاستقبال الهاتفي بالأمازيغية موزعين على 11 مركز اتصال بمختلف جهات المملكة.
كما أشارت، خلال جلسة الاسئلوة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين، إلى شروع القطاعات المعنية في كتابة الأمازيغية على أكثر من 4000 لوحة وعلامة تشوير، وإطلاق عملية مماثلة على 13 ألفًا و872 سيارة وناقلة تقدم خدمات عمومية.
وأكدت الفلاح أن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة شمولية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشمل أيضا تجربة نموذجية لتعميم الأمازيغية على مستوى 40 جماعة ترابية كخطوة أولى لتوسيع الممارسة على المستوى المحلي، واعتماد الأمازيغية في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان والندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأبرزت الوزيرة أن الوزارة عملت على مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية ليشمل دعم الأمازيغية، مما أتاح مرونة أكبر في تمويل المشاريع الرامية إلى إدماج هذه اللغة في المرافق العمومية والفضاءات الإدارية والخدماتية، وتعزيز حضورها في الحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق مواز، كشفت عن مواكبة وزارتها لعدد من المشاريع النوعية، من بينها تطوير منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ودعم برامج إدماج الأمازيغية في حملات محو الأمية. كما أكدت مواصلة دعم الأنشطة الثقافية والفنية ذات البعد الأمازيغي، ونشر وتوزيع الكتاب الأمازيغي كجزء من الحفاظ على الإرث اللغوي والحضاري الأمازيغي وتعزيزه.
وشددت الفلاح على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بجعل الأمازيغية حاضرة فعليًا في مختلف مستويات الخدمات العمومية، وتيسير تواصل المواطنين بلغتهم الأم في الإدارات والمرافق العامة، بما يكرس التنوع اللغوي والثقافي كرافعة للتنمية ومكون أساسي للهوية الوطنية.