لا حديث في الصحافة الإيطالية منذ الأربعاء سوى عن القرار الأخير لمجموعة ستيلانتيس القاضي بضخ استثمار ضخم بقيمة 1,2 مليار يورو في مصنعها بمدينة القنيطرة المغربية، في خطوة وصفت بأنها ضربة موجعة للصناعة الإيطالية ورسالة واضحة عن توجه المجموعة نحو نقل ثقلها الإنتاجي إلى خارج إيطاليا.
الاستثمار الجديد سيمكن المصنع المغربي من مضاعفة إنتاجه السنوي ليبلغ 535 ألف مركبة بحلول عام 2030، من ضمنها سيارات كهربائية من طراز Citroën Ami وOpel Rocks-e. كما يرتقب أن تحدث هذه التوسعة خلق 3100 فرصة شغل مباشرة، مما يعزز موقع المغرب كمركز استراتيجي لصناعة السيارات المستدامة.
في المقابل، تتخبط مصانع ستيلانتيس في إيطاليا في أزمة خانقة، إذ كشفت بيانات رسمية عن انخفاض الإنتاج بنسبة 26.9% خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ مجموع المركبات المصنعة فقط 221.885 وحدة.
الوضع أكثر سوءا في مصنع مازيراتي بمدينة بولونيا، حيث لم تنتج سوى 45 سيارة رياضية منذ بداية السنة، ما يعني تراجعاً بـ 71.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
القرار أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والنقابية، حيث وجه السياسي كارلو كاليندا، المعروف بخبرته في قطاع السيارات، انتقادات لاذعة للحكومة قائلا: “يبدو أن وزير الصناعة لم يفهم جيداً، فالمليون سيارة ستكون في المغرب، لا في إيطاليا!”.
ودعا في تغريدة على “إكس” إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: إصلاحات صناعية، محاسبة الإدارة العليا للمجموعة، واستقالة الوزير أدولفو أورسو.
من جهته، لم يخف لوكا دي مونتيزيمولو، الرئيس الأسبق لشركة فيراري، استياءه من تراجع حضور العلامات الإيطالية داخل البلاد، مشيراً إلى أن لانسيا وفيات 600 تُنتج الآن خارج إيطاليا، بينما مصانعها باتت شبه فارغة، والعمال غارقون في البطالة المؤقتة.
وفي ظل هذا التحول، يرى مراقبون أن ستيلانتيس باتت تراهن على المغرب كمنصة مستقبلية للسيارات الكهربائية بفضل موقعه الجيو-صناعي، وكفاءته الإنتاجية، والدعم الحكومي المستمر. وهو ما يعزز الانطباع بأن ما تخسره إيطاليا في الصناعة، يكسبه المغرب في الاستراتيجية الصناعية والانتقال الطاقي.