تعيش ساكنة دوار آيت خليفة بجماعة إغيل نومكون، نواحي إقليم تنغير وضعا مقلقا بسبب انقطاع مياه السقي المشتركة التي كانت تستفيد منها إلى جانب دواوير ألمدون، وأمجكاك، والرباط، وذلك عقب إقدام دوار ألمدون على قطع هذه المياه، في خطوة وصفت بـ”أخذ الحق عنوة”، على خلفية صراعات وخلافات سابقة في المنطقة.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد أحد المتضررين من الدوار المذكور أن “عملية قطع مياه السقي من طرف دوار ألمدون دون وجه حق، ألحقت ضررا بالغا بالفلاحة المعيشية”، مضيفا أن السكان أصبحوا يجبرون على دفع مبالغ مالية – تصل إلى 50 ألف درهم – من أجل الحصول على حصتهم من المياه، في واقع بات فيه “الماء مقابل المال”.
ويحصل دوار آيت خليفة، وفق المعمول به، على يوم واحد من مياه السقي كل 21 يومًا، طيلة فصول السنة، غير أن هذا “النصيب” انقطع هو الآخر منذ شهور، دون توضيح، وفقا للمتضرر، مشيرا إلى أنه “في الموسم الفلاحي الماضي، انتظر الفلاحون حتى ظهرت بوادر الزرع، ليُفاجَؤوا بقطع الماء مجددا، ما تسبب في تلف المحاصيل وخسائر فادحة”.
وراسل عدد من المتضررين في آيت خليفة عامل إقليم تنغير سنة 2022، يشكون فيها من الاستغلال الغير مشروع لنصيبهم من مياه السقي، المحدد في يوم واحد كل 21 يوما، صيفا وشتاء على طول السنة، حسب الاشهاد العدلي عدد14/4 في 19يناير 1986 وبمقتضى عدد2/642، وذلك من طرف بعض أبناء دوار ألمدون.
كما أشارت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” إلى اقتراح تقدم به بعض مستغلي هذه المياه من دوار ألمدون، يقضي بتأجيل استفادة آيت خليفة منها إلى غاية أواخر شهر مارس، وهو ما قد يعرض مصالحهم الفلاحية للخطر. مشيرين إلى استعدادهم لإحضار الشهود من جميع الدواوير المستفيدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، للحصول على المياه.
في سياق متصل، أوضح المتضرر أن عددا من أهالي الدوار أنهكهم عبء دفع المال مقابل الحصول على المياه، فاضطروا إلى التوقف عن الدفع، وهو ما أدى إلى استمرار حرمانهم من المياه، موضحا أن بعض الفلاحين لم يتمكنوا من حرث أراضيهم منذ قرابة سنتين بسبب الأوضاع الراهنة، التي ظلت دون حل، ما فاقم من حجم المعاناة وعمّق حالة الفقر والبؤس.
وشدد المتحدث ذاته على أن “السلطات المحلية على علم تام بالقضية”، مشيرا إلى أن “أوامر صدرت في وقت سابق لإيجاد حل”، إلا أن بعض المرشحين في المنطقة “يستغلون الظرفية الراهنة لخدمة مصالحهم الانتخابية، ما جعلهم يغضون الطرف ويمتنعون عن اتخاذ أي إجراءات فعلية”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عالج لحل هذا المشكل المتفاقم، مؤكدا أن “الفلاحة المعيشية تُعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لكثير من الأسر”، محذرا من أن “استمرار هذا الوضع قد يدفع بعض الشباب إلى اتخاذ خطوات متهورة في سبيل استرجاع حقهم، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.