نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية التابعة للنفوذ الترابي للدار البيضاء.
وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة.
وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات.
من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة وجودهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع.
كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع.
وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم، بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل.
وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين.
ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.
نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية التابعة للنفوذ الترابي للدار البيضاء.
وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة.
وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات.
من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة وجودهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع.
كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع.
وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم، بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل.
وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين.
ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.