أنهت المحكمة الدستورية، أول أمس (الأربعاء)، الجدل الدائر بشأن مدى دستورية مواد المسطرة المدنية التي أحيلت عليها بمبادرة من رئيس مجلس النواب. وقال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية شكل حدثا قانونيا تاريخيا بامتياز، لأنه حسمأكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
