اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، كشف عن حجم التغول الحكومي، ليس فقط تجاه المعارضة البرلمانية، بل أيضا في محاولة الالتفاف على الدستور وتقويض أسس دولة القانون.
وأوضحت جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، لسان حال الحزب، في رسالة تحليلية نشرتها عقب صدور القرار عدد 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، أن الحكومة حاولت تمرير مقتضيات تمس جوهر الحقوق والحريات، وتحد من صلاحيات السلطة القضائية، من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية الذي عرض على البرلمان.
وأضافت الرسالة أن الحكومة، مدعومة بأغلبيتها العددية، تجاهلت التعديلات الجدية التي قدمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والتي نبه من خلالها إلى خطورة منح النيابة العامة صلاحية الطعن ضد أحكام نهائية دون تقييدها بحالات النظام العام، وهو ما تصدت له المحكمة الدستورية معتبرة أن هذه الصلاحية لا يجب أن تكون مطلقة.
كما كشفت الرسالة أن من بين أبرز المواد التي أُسقطت أيضا، تلك التي كانت تتيح لوزير العدل التدخل في قضايا التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لسلطاتهم، إلى جانب تدبير النظام المعلوماتي الذي يحدد القضاة المكلفين بالقضايا، معتبرة أن ذلك يمثل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية.
وشددت الجريدة على أن القرار الدستوري الأخير لا يشكل فقط انتصارا للنص الدستوري، بل يعيد الاعتبار لموقع المعارضة في الدفاع عن مبادئ العدالة والحقوق، ويؤكد صدقية التحذيرات التي وجهها الفريق الاشتراكي في مناسبات سابقة، محذرا من الانزلاقات التشريعية للحكومة.
وأكدت “الاتحاد الاشتراكي” أن المحكمة الدستورية من خلال قرارها الأخير وضعت حدا لمحاولة الحكومة اختراق جدار الدستور، في ظل غياب توازن حقيقي داخل البرلمان، داعية إلى احترام مبادئ الفصل بين السلط، وتعزيز دور المعارضة كصمام أمان للديمقراطية.