دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارة التجارة إلى إجراء تعداد جديد للسكان، يستثني الأشخاص في وضعية غير قانونية في البلاد.
وأشار الرئيس ترامب، في منشور على شبكته (تروث سوشال)، إلى أن هذا الإحصاء الجديد، الذي سيستند إلى نتائج ومعطيات الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، سيستثني الأفراد في وضعية غير قانونية.
ويسعى قاطن البيت الأبيض، من خلال هذه المبادرة، إلى إعادة تحديد معايير الإحصاء الديمغرافي المستخدم من أجل توزيع مقاعد الكونغرس، من خلال استثناء فئة من الساكنة كان يتم احتسابها إلى حدود الآن.
كما يندرج الإعلان في إطار خطوة سياسية تتزامن مع معركة إعادة التقطيع الانتخابي، التي اتخذت أبعادا وطنية في أفق استحقاقات منتصف المدة التشريعية المقررة في 2026.
ففي تكساس على الخصوص، تصاعدت مؤخرا حدة المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين. إذ عمد حوالي 50 منتخبا ديمقراطيا محليا، في إجراء احتجاجي، إلى مغادرة تراب الولاية من أجل عرقلة إقرار مشروع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، معتبرين أنه يمنح الأفضلية لخصومهم الجمهوريين.
وتوجه هؤلاء المنتخبون الديمقراطيون إلى ولايات عدة، من بينها نيويورك وإلينيوي وكاليفورنيا وماساتشوستس، مانعين بذلك الجمهوريين من تحقيق النصاب القانوني المحدد في ثلثي أعضاء مجلس نواب الولاية، والمطلوب من أجل التشريع والمصادقة على مخطط التقطيع الانتخابي الجديد خلال دورة استثنائية.
غير أنه من المرجح أن يصطدم التعداد السكاني الذي يدعو إليه الرئيس ترامب بعراقيل قانونية، حسب ما أوردته الصحافة الأمريكية، إذ أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن تعداد الساكنة يجب أن يتم كل عشر سنوات، مع إحصاء جميع الأشخاص في كل ولاية، ومن بينهم المهاجرون في وضعية غير قانونية.