العمل الجمعوي ليس وظيفة، وليس باباً لتأمين “راتب ممتاز”، بل هو التزام أخلاقي وروحي بخدمة المجتمع قبل خدمة الذات. حين يتحول هذا المبدأ إلى استعراض شخصي، فإننا أمام إفراغ كامل لجوهر فكرة المجتمع المدني.
تدوينة مايسة سلامة الناجي الأخيرة لم تكن مجرد رد على منتقديها، بل كانت مثالاً صارخاً على كيف يمكن للخطاب الشخصي المتعالي أن يضرب مصداقية مجال بأكمله. بدل أن تفتح النقاش حول الشفافية في تسيير الجمعيات، تحولت كلماتها إلى مرافعة لشرعنة فكرة “الجمعية كمصدر دخل”، وكأن الدعم العمومي وُجد ليغطي نفقات القادة بدل أن يصل إلى المستفيدين الحقيقيين.
القانون قد يسمح للأعضاء المتفرغين بأجر، لكن القانون أيضاً يضع شروطاً وضوابط واضحة. الخطر ليس في النصوص، بل في الصورة التي تُرسم في أذهان الناس: أن العمل الجمعوي صار طريقاً سهلاً نحو امتيازات ومكاسب شخصية، بعيداً عن التضحية ونكران الذات التي قامت عليها روح هذا المجال.
منذ عقود، آلاف المغاربة اشتغلوا في جمعيات بميزانيات محدودة، وبلا مقابل، لأنهم آمنوا أن القيمة الحقيقية في العطاء نفسه. اليوم،