كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني وتحسن مؤشري النشاط والشغل، إضافة إلى إحداث عدد مهم من مناصب الشغل، خاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء. وتأتي هذه المؤشرات في سياق تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز دينامية سوق الشغل، خصوصا بعد التحديات التي شهدتها مدينة الفنيدق في السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الوزارة اعتمدت سلسلة من التدابير للتخفيف من حدة البطالة، من خلال ربط التكوين بالحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من الكفاءات على المستويين الكمي والنوعي. وأشار إلى إنجاز دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية لتحديد الحاجيات القطاعية من الكفاءات، وتشخيص العرض الحالي للتكوين وتحليل مدى ملاءمته، إضافة إلى اقتراح مخططات تكوين قطاعية على المدى المتوسط، وذلك بشراكة مع المهنيين والهيئات المكونة.
وأوضح السكوري أن الوزارة قامت بإعادة النظر في منظومة التكوين المهني من خلال إحداث 417 شعبة جديدة، وتحيين 249 شعبة، وحذف 108 شعب لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل. كما تم توجيه الشعب الجديدة نحو القطاعات الواعدة، خاصة في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الصناعة، المجال شبه الطبي، وخدمات الأشخاص، حيث تم إعداد 91 برنامجا للتكوين المهني في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى اعتماد سياسة تعاقدية مع المهنيين من خلال إحداث معاهد متخصصة في بعض القطاعات، يتم تدبيرها من طرف المهنيين بهدف الاستجابة لحاجياتهم من اليد العاملة المؤهلة.
وفي إطار تحسين قابلية تشغيل الشباب، أطلقت الوزارة مشروع تنمية الكفاءات الأساسية من أجل إدماج مهني أفضل، الذي يهدف إلى تطوير عرض التكوين المهني عبر دمج كفاءات أساسية ضرورية للحياة المهنية، وأسفر هذا المشروع عن إعداد حقائب بيداغوجية تشمل اللغة الفرنسية وتحفيز روح المبادرة والمقاولة.
وأكد السكوري أن البرنامج الحكومي أعطى أهمية كبيرة لمحورية التشغيل في السياسات الاقتصادية، من خلال تعزيز التنسيق بين الاستثمار، التربية، التكوين، الاستراتيجيات القطاعية، والبرامج النشيطة للتشغيل. ومن بين أبرز هذه البرامج برنامج “أوراش” الذي مكن خلال سنتي 2022 و2023 من توفير حوالي 224 ألف فرصة شغل مباشرة في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
وأضاف أن برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب تهدف إلى إرساء منظومات جهوية لتحسين قابلية التشغيل، وتطوير ريادة الأعمال، وتحليل سلاسل الإنتاج، ورصد دينامية سوق الشغل، في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أفق 2026، والتي ترتكز على تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المؤدى عنه وطنيا ودوليا، وتشجيع المقاولات الصغرى وريادة الأعمال.
وبخصوص الأهداف المسطرة للفترة 2022-2026، أوضح الوزير أنها تشمل إدماج 800 ألف شخص في سوق الشغل، وتحسين قابلية تشغيل 500 ألف مستفيد، ودعم 60 ألف حامل مشروع و33 ألف مقاولة صغيرة جدا.
كما تطرق إلى برنامج “إدماج”، الذي يشكل أحد الآليات الأساسية ضمن السياسة النشيطة للتشغيل، ويهدف إلى تسهيل ولوج الباحثين عن العمل، خصوصا حاملي الشهادات، إلى سوق الشغل. أما برنامج “تحفيز”، فيدعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة التي توظف الباحثين عن العمل بعقود غير محددة المدة خلال أول 24 شهرا من بدء نشاطها، عبر تحمل الدولة لمساهمات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إعفاء الأجور من الضريبة على الدخل لمدة سنتين.