دعت فعاليات مدنية في ختام ندوة فكرية بسوق الخميس دادس إلى تبني سياسات “تمييز إيجابي” لتوجيه الاستثمارات العمومية الكبرى نحو المناطق المهمشة، كالقرى والمناطق الجبلية والواحات، بهدف إرساء عدالة ترابية حقيقية.
جاء ذلك في بيان ختامي لندوة “العدالة الترابية: بين الرهانات الحقوقية والمعيقات الميدانية”، التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (منسقية درعة-تافيلالت وفرع جماعة سوق الخميس دادس) يوم الثلاثاء الماضي نواحي قلعة امكونة.
الندوة التي نظمت بمناسبة ثورة الملك والشعب، ناقشت التفاوتات الصارخة بين مختلف جهات المغرب وأكدت على ضرورة تطبيق “الحكامة الدقيقة” للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الترابية هو “خيار استراتيجي للحسم مع مغرب يتحرك بسرعتين”.
وشدد المشاركون على ضرورة إشراك السكان والمجتمع المدني في صياغة وتتبع المشاريع التنموية لضمان الشفافية، كما طالبوا بتسريع ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري عبر نقل حقيقي للصلاحيات والموارد للجهات.
وأكدوا على أهمية إدماج مبدأ العدالة الترابية في السياسات العمرانية لضمان الحق في السكن اللائق والولوج العادل للبنى التحتية، معتبرين أن العدالة الترابية هي رافعة للانتقال البيئي وحماية الموارد الطبيعية عبر دمج البعد البيئي في كل السياسات. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، أوصت الندوة بإنشاء مرصد جهوي لرصد التفاوتات بين المناطق وتقديم حلول لصناع القرار.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى إصلاح المدونة الانتخابية لتجديد النخب المحلية التي وصفوها بأنها “تستنزف المجتمع وتعيد إنتاج التهميش”، مؤكدين على أهمية تجديد النخب لضمان قدرتها على العمل بوطنية لتحقيق مضامين الخطاب الملكي.
ووجهوا نداء وطنيا إلى جميع الفاعلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة، والمجتمع المدني والإعلام، لجعل العدالة الترابية “أولوية وطنية جامعة” لتعزيز الوحدة الوطنية و”جبر الضرر” الذي لحق بمغرب الهوامش.
وأكد البيان التزام المشاركين بالعمل داخل الشرعية والقانون، معتبرين أن التحالف مع المؤسسة الملكية هو “خيار استراتيجي لا رجعة فيه” لبناء مغرب ديمقراطي وموحد.