نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، ما ورد في مقال نشرته الجريدة الإسبانية “La Gaceta” بخصوص ادعاءات تفيد أن أحد الموقوفين مؤخرا ببلدة فالفوغونا دي بالاغير (إقليم ليريدا بكتالونيا) سبق له أن استفاد من عفو ملكي بالمغرب.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المعني بالأمر لم يستفد من العفو الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، لأنه لم يكن معتقلا في ذلك التاريخ.
وأبرز المصدر ذاته أن المعني كان قد أوقف بتاريخ 28 مارس 2017 بتهم تتعلق بالتحريض والإشادة بأفعال ذات طبيعة إرهابية، حيث قضى عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر كاملة انتهت في 16 شتنبر 2017، وبالتالي “فلم يستفد من أي عفو ملكي سام”.
وأكدت المندوبية أن الادعاءات الواردة في المقال الإسباني “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس”، مشيرة إلى أنها تندرج في إطار “حملة مغرضة تقودها بعض الأوساط بإسبانيا بهدف تسميم علاقات التعاون المتميزة بين الرباط ومدريد” وفق تعبيرها.
وكانت الشرطة الوطنية الإسبانية قد أعلنت، بداية الأسبوع، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و26 سنة، يشتبه في انتمائهما للتنظيم الإرهابي “داعش”، خلال عملية أمنية نُفذت بإقليم كتالونيا بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب.
وأوضح بلاغ للشرطة أن أحد الموقوفين كان معروفا لدى الأجهزة الأمنية الإسبانية بدرجة تطرفه العالية، وبنشاطه في نشر المحتويات الإرهابية والتجنيد لارتكاب أعمال عنف.
وقد أمر قاضي التحقيق المركزي رقم 1 بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما حجزت السلطات معدات معلوماتية متعددة تخضع حاليا للتحليل.