أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بمضامين مذكرة كانت تهدف إلى تشديد مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر استعمال جهاز قياس السرعة. وجاء هذا القرار لمراجعة الإجراءات المقررة سابقا بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الدراجات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك لتمكينهم من التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية وإعادة ملاءمتها عند الضرورة. وتشمل هذه المعايير بشكل خاص احترام سعة الأسطوانة التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة. وسيتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع للجنة الدائمة للسلامة الطرقية ومشاورات موسعة مع كافة المتدخلين.
وجاءت المذكرة الأصلية، الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، في سياق مواجهة التزايد المقلق في عدد وفيات مستعملي الدراجات النارية. وسجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا في صفوف هذه الفئة، وهو ما يمثل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير. ويعزى السبب الرئيسي في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية للمركبات.
كشفت الوزارة أنه رغم تحقيق انخفاض في عدد الوفيات على المستوى الوطني خلال شهر يوليوز 2025 بفضل تفعيل برنامج العمل الصيفي، فإن المجال الحضري شهد ارتفاعا في حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية بنسبة تناهز 49%.
تعتزم الوزارة في المقابل مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، بهدف ضمان انخراط الفئات المستهدفة في جهود تعزيز السلامة الطرقية.