حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الأطفال أو تلك التي تربط شناعة الجريمة بعدد المعتدين المحتملين أو ماضي الضحية وتصرفاته. ويأتي هذا التحذير في سياق متابعة المجلس لقضية طفل بضواحي الجديدة كشف الفحص الطبي الشرعي عن تعرضه لاعتداء جنسي شنيع، وهي القضية التي أدت إلى إيقاف خمسة أشخاص جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له إنه يواصل متابعته الحثيثة لملف الطفل الضحية، حيث بادر بتوجيهات من رئيسته، ومن خلال لجنته الجهوية بالدار البيضاء-السطات، إلى التحري والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية منذ اللحظات الأولى لإحالة الطفل على الطب الشرعي، وقد شكل لهذه الغاية لجانا متخصصة للرصد والتتبع.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإدانة المجتمعية الواسعة لكل فعل اعتداء دنيء يطال الأطفال، ونوه بالزيادة في حالات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها، معتبرا إياها خطوة إيجابية في مواجهة هذه الجرائم.
وجددت الهيئة ذاتها دعوتها الراسخة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وطالبت بتشديد العقوبات في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، مذكرا بتوصياته السابقة التي قدمها في مذكرته حول مشروع القانون الجنائي في أكتوبر 2019. ودعا المجلس إلى إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني أو العلاقة بينهما، مع تشديد العقوبات خصوصا عندما يتعلق الأمر بضحايا قاصرين.
ونوه المجلس بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تعاملت مع القضية بمسؤولية واحترمت حقوق الطفل القاصر، خاصة عبر الامتناع عن نشر اسمه وصوره، ويدعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وهوياتهم، وتجنيبهم أي وصم قد يلحق بهم، لا سيما أن الطفل الضحية يتواجد حاليا في كنف أسرته.
وأعلن المجلس شجبه بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة التي تم رصدها في حق الطفل الضحية، وينتقد خطابات أخرى تضامنية في ظاهرها لكنها تحمل في طياتها نوعا من التطبيع أو التخفيف من وطأة الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات، مؤكدا أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي جريمة واحدة بغض النظر عن جنس الضحية.
وأضاف البلاغ أن المجلس رصد بقلق استغلال هذه المأساة عبر انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي حصدت مشاهدات كبيرة، حيث تبين بعد التحري أنها لا تمت للطفل الضحية بصلة ولا علاقة لها بسياق الاعتداء الذي تعرض له.