يعيش قطاع النظافة بمدينة آسفي أزمة متفاقمة أثارت موجة من السخط والغضب في أوساط الساكنة، في ظل تزايد كميات النفايات المتراكمة بشوارع وأحياء المدينة، ما أدى إلى تدهور الوضع البيئي والصحي وتحول عدد من النقاط إلى مطارح عشوائية.
وتأتي هذه الأزمة، بحسب بيان للمنظمة المغربية للحقوق والحريات، نتيجة عجز شركات النظافة عن الوفاء بالتزاماتها الخدمية، خاصة بعد مغادرة شركة SAFI ENVIRONNEMENT، وسط مخاض عسير عرفه ملف تفويت صفقة تدبير القطاع، قبل أن تحل محلها شركة SOS. غير أن ساكنة المدينة ما تزال تشتكي من تدني مستوى الخدمات، رغم بعض التحركات التي وُصفت بـ”الاستعراضية”.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه “العمق” إلى أن ما تعيشه آسفي حاليا “يبعدها عن مقومات التمدن والحضارة، رغم توفرها على إمكانيات اقتصادية وبشرية مهمة”، لافتاً إلى تدهور صورة المدينة التي لطالما ارتبطت بوصف “حاضرة المحيط”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن “تدبير قطاع النظافة بات يستدعي تدخلاً عاجلاً، في ظل اعتماد الشركات على أساليب بدائية من قبيل استعمال الجرافات والشاحنات الثقيلة لإزالة النفايات، ما يعكس فشل السياسات المعتمدة في هذا المجال”.
وحمل الموقعون على البيان المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين، بصفتهم أصحاب القرار الرقابي والإداري، معتبرين أن ما آلت إليه الأوضاع هو نتيجة مباشرة لـ”فشل منظومة التسيير البيئي بالمدينة”.
كما طالبوا شركة النظافة الجديدة بالتقيد الصارم بمواعيد جمع النفايات، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، محذرين من أن استمرار تراكم الأزبال سيزيد من تعقيد الوضع القائم.
ودعا البيان إلى إعادة النظر في سياسة تفويت المرافق الحيوية للقطاع الخاص، مستحضرين تعاقب عدة شركات على تسيير مرفق النظافة بالمدينة دون أن تحقق تقدماً يُذكر، مشددين على أن “الحق في بيئة نظيفة وسليمة هو حق إنساني لا يمكن التنازل عنه”.