أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى تنظيم دورات تكوينية حضورية لفائدة موظفيها، بميزانية تقديرية إجمالية تتجاوز 2.6 مليون درهم، وتتوزع على قسمين رئيسيين: الأول مخصص للتكوين في اللغة الأمازيغية، والثاني للغة الإنجليزية المهنية، في خطوة لتعزيز كفاءات أطر الوزارة على الصعيدين الوطني والدولي.
وبحسب دفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق”، قد خصصت الوزارة الحصة الأولى من المشروع للتكوين في اللغة الأمازيغية بميزانية تقديرية تصل إلى 864 ألف درهم. وتؤكد وثائق الصفقة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي نص عليه دستور 2011.
ويهدف التكوين في اللغة الأمازيغية بشكل أساسي إلى إدماجها في مختلف هياكل الوزارة لتكون وسيلة تواصل فعالة مع المرتفقين والملزمين الناطقين بها. وتطمح الوزارة من خلال هذه الدورات إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية وتجاوز الحواجز اللغوية التي قد تعيقهم.
ويتضمن المحتوى البيداغوجي للتكوين في اللغة الأمازيغية ثلاثة مستويات متدرجة: المستوى الأول للمبتدئين غير الناطقين باللغة، والثاني للمتوسطين، والثالث للمتقدمين في التواصل الإداري. وسيكتسب المشاركون مهارات أساسية مثل قراءة وكتابة حروف “تيفيناغ”، وصياغة الجمل والوثائق الإدارية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بفعالية أكبر.
أما الحصة الثانية من المشروع، فقد تم تخصيصها للتكوين في اللغة الإنجليزية المهنية بميزانية تقدر بـ 1.728 مليون درهم. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد باللغة الإنجليزية رغبة الوزارة في تعزيز سياسة الانفتاح على الخارج وتأكيد الأهمية الاستراتيجية لهذه اللغة كوسيلة للتواصل الحاسم على الصعيد العالمي.
ويهدف هذا التكوين إلى تمكين أطر الوزارة من التفاعل بشكل أفضل مع الشركاء والمؤسسات الدولية. ومن الأهداف المحددة للمشروع تحسين مهارات الموظفين في صياغة الوثائق الرسمية والمشاركة بفعالية في الاجتماعات والمفاوضات باللغة الإنجليزية، مما يضمن كفاءة عالية في التعامل مع الملفات الدولية.
وسيشمل التكوين في اللغة الإنجليزية ثلاثة مستويات أيضاً: المستوى المتوسط لتحسين التواصل الأساسي في السياق المهني، والمستوى المتقدم لتطوير تواصل سلس في مجالات الأعمال والمالية، ومستوى التمكن الذي يهدف إلى تحقيق مستوى احترافي يسمح بالتفاعل مع المؤسسات الدولية بثقة.
وعلى الصعيد المالي، حددت الوزارة المبلغ التقديري الإجمالي للمشروع بـ 2.592.000 درهم، مقسمة على الحصتين المذكورتين. كما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت بـ 15 ألف درهم للحصة الأولى، و30 ألف درهم للحصة الثانية، كشرط للمشاركة في طلب العروض.