أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسيعد، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية “ليس مجرد جريمة اقتصادية، بل هو عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعرقل جهود التنمية المستدامة”.
وقال بنسعيد اليوم الاثنين خلال لقاء دولي حول دور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، “نناقش اليوم موضوعا مهما بتحديات تهدد صميم هويتنا الإنسانية ومستقبل أجيالنا القادمة”، مضيفا “عندما نتحدث عن الاتجار الغير مشروع للممتلكات الثقافية، فإننا نتحدث عن جريمة منظمة ضد موروثنا الثقافي”.
وسجل الوزير، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، و المدير العام لمنظمة الايسيسكو، أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية خاصة للتراث الثقافي، “تَعْلَمُ القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية. فهي ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية، وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور”.
وتابع مستدركا: “للأسف، أصبحت هذه الكنوز هدفًا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية”.
وأشار بنسعيد إلى اتخاذ المغرب خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة . وأورد: “لقد عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وكثفنا جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية، وهو ما يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب”.
وزاد: “اليوم دخل قانون جديد لحماية التراث الثقافي حيز التنفيذ، بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي”.
وعلى المستوى العملياتي، شدد على ضرورة “تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة”، مشيرا إلى “عمليات استرجاع سابقة لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الشيلي”.
وقال الوزير بنسعيد: ” نؤمن بأهمية التحسيس والتوعية بالمخاطر المترتبة عن هذا الاتجار، ليس فقط بين المهنيين، بل في صفوف المجتمع المدني والجمهور الواسع”.
واستطرد: “لكن، لكي تكون جهودنا فعالة، لا بد أن نتحد. فالممتلكات الثقافية لا تعرف الحدود، والجرائم التي تستهدفها عابرة للدول والقارات(..) وهنا تكمن أهمية هذه الندوة الدولية. إنها فرصة لنا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ولتعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ولتطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية”.
ودعا وزير الثقافة إلى تضييق الخناق على الأسواق السوداء وتشديد الرقابة على المزادات الفنية التي قد تكون غطاءً لغسل هذه الممتلكات، مع إطلاق مبادرات لدعم الدول المتضررة، خاصة تلك التي تعاني من النزاعات، في جهودها لحماية تراثها واستعادة ما سُرق منها.
وشدد بنسعيد على ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain، في تتبع أصل الممتلكات الثقافية وتوثيقها، وتعزيز دور التعليم والثقافة في تعزيز قيم احترام التراث وأهمية المحافظة عليه لدى الأجيال الجديدة.
وخلص وزير الثقافة والتواصل إلى “إن حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية. إنها استثمار في مستقبلنا، لأن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها. لنعمل معا ضد هذا التهديد، ولنضمن أن تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة، شاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا”..