أثارت قضية مقتل شاب مغربي على يد شرطي إسباني جدلا واسعا، إذ وجه “اتحاد الجمعيات المغربية بإسبانيا” بلاغا تنديديا شديد اللهجة إلى سفيرة المملكة المغربية في مدريد، كريمة بن يعيش، مطالبا بتدخل عاجل لفتح تحقيق في “الجريمة البشعة”، ومحاسبة الجناة بأقصى العقوبات.
وفي بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، عبر الاتحاد عن “بالغ الأسى والحزن العميق” إثر مقتل الشاب عبد الرحيم الأسبوع الماضي على يد شرطي إسباني، واصفا الطريقة التي قُتل بها بأنها “غير الإنسانية”، حيث تمت أمام أنظار الجميع الذين طالبوا الشرطي بالكف عن عملية خنقه لكن دون جدوى، وذلك بدعوى مزعومة لمحاولة سرقة “لا شيء يثبتها”، حسب نص البلاغ الذي أشار إلى أن الشرطيين “كانا في حالة سكر”.
وخاطب الاتحاد السفيرة بن يعيش قائلا: “نتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة التي نندد فيها كاتحاد الجمعيات المغربية بهذه الجريمة البشعة التي لم يرتكبها مواطن عادي، بل كانت على يد شخص أو شخصين تحولا من رجال أمن ينتظر منهما الحفاظ على أمن وأرواح المواطنين إلى مجرمين”. وبينما شكر الاتحاد السفيرة على مؤازرتها لعائلة الضحية، ناشدها بالتدخل لفتح تحقيق شامل في ملابسات الجريمة، مؤكدا أن هذه المطالبة تتبناها كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تطالب بأن “يتلقى المجرمان أقصى العقوبات، ليكونا عبرة لكل الممارسات العنصرية”.
كما طالب البلاغ بفتح حوار مع الحكومة الإسبانية، وخصوصا وزارة الداخلية، “لإعطاء تعليماتها للكف عن هذه التصرفات العنصرية خاصة من طرف بعض عناصر الأمن”، مشيرا إلى أن هذه الحالات تكررت وذهب ضحيتها عشرات من أفراد الجالية المغربية. وأضاف: “نحن مع تطبيق القوانين وإصدار العقوبات ضد كل من يخالفها، لكن ليس بهذه الأشكال التعسفية، والقانون فوق الجميع”.
وفي تصريح خص به جريدة “العمق”، قال الناشط الحقوقي وعضو الاتحاد، حسن الهمك: “مهما كانت أسباب النزاع، فلن تستدعي أبدا استرخاص كرامة وحياة هذا الشخص المغربي بهذه الهمجية اللاإنسانية التي تنم على حقد عنصري وتجرد من الأخلاق والمبادئ العامة للحق في الحياة”.
واعتبر الهمك أن هذه الجريمة هي “دعوة صريحة للسلطات المسؤولة بإسبانيا وصرخة استنجاد للمسؤولين المغاربة للعمل على إحقاق الحق وصيانة كرامة المغاربة”. وأضاف بحرقة: “فالمغربي لا يسترخص دمه ولا جسده، فكل المواثيق الدولية والإنسانية لا تقبل بهذا الفعل الهمجي الشنيع، وخصوصا في بقعة جغرافية تابعة للاتحاد الأوروبي التي لطالما تغنى أهلها بحقوق وحريات الأفراد”.
ويأتي هذا التحرك بعد وقفة احتجاجية حاشدة شهدتها بلدة توريخون دي أردوز يوم السبت الماضي، حيث تجمع المئات من أفراد الجالية وجماعات مناهضة للعنصرية للمطالبة بالعدالة لعبد الرحيم، الذي قُتل باستخدام تقنية خنق خطيرة على يد شرطي كان خارج الخدمة، والذي أُطلق سراحه بشكل مشروط، مما أثار غضبا واسعا.
وختم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أنه لن يقبل “بمثل هذه الأساليب التعسفية” التي تُعامل بها الجالية المغربية التي تساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد إسبانيا، مجددا استعداده للدفاع عن حقوق وكرامة أفراد الجالية. وقد وقّع على البلاغ كل من “جمعية أصدقاء التشاور من أجل قضايا المهاجرين بمورسيا”، و”جمعية صوت المغاربة بفالينسيا”، و”الجمعية الترفيهية الأمازيغية بالحنيت”، و”جمعية الإندماج والتعايش بليريدا”.