أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه مما وصفه بـ”حملة افتراءات” التي تم الترويج لها مؤخرا بشأن شفافية الإدارة الجبائية بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش.
واكدت النقابة في بيان صحافي إطلعت كشـ24 على نسخة منه، رفضها لما اعتبرته محاولات للتشكيك في شفافية الإدارة الجبائية، مشددة على أن الإعفاءات الضريبية تمر عبر مساطر قانونية دقيقة وتخضع لمراقبة إلكترونية صارمة من طرف النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يحدّ من أي إمكانية للتلاعب أو المعاملة التمييزية، منبهة إلى أن الحديث عن “احتقان داخلي” لا يعدو كونه محاولة لزرع البلبلة بين الموظفين، والتأثير على عمل المسؤولين الجهويين لخدمة مصالح ضيقة.
وأشاد البيان بما وصفه بـ”المجهودات الإصلاحية” التي أطلقها المدير الجهوي الحالي، لاسيما في مجالات إعادة هيكلة المصالح الجبائية لتتلاءم مع وتيرة النمو التي تعرفها الجهة، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فضاءات استقبال تليق بالمرتفقين، إضافة إلى إحداث مركز جهوي للتكوين اعتبرته النقابة من بين الأبرز على الصعيد الوطني في تطوير الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية.
وأضاف البيان أن المديرية حققت نتائج قياسية، بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا من حيث بلوغ الأهداف، بنسبة ناهزت 170%، في ما وصفته النقابة بـ”الإنجاز غير المسبوق” مشيرة إلى وجود جهات اعتادت التملص من الالتزامات الضريبية وتحاول، من خلال هذه الحملة، النيل من مصداقية الإدارة، مشيرة إلى أن بعض المتورطين في ذلك صدرت في حقهم أحكام قضائية سابقا.
كما عبرت النقابة عن دعمها الكامل للعاملين بالمديرية الجهوية بمراكش، مجددة التزامها بالدفاع عن مبادئ العدالة الجبائية وصون المال العام، بما يعكس تطلعات المواطنين إلى إدارة حديثة نزيهة ومسؤولة.
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه مما وصفه بـ”حملة افتراءات” التي تم الترويج لها مؤخرا بشأن شفافية الإدارة الجبائية بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش.
واكدت النقابة في بيان صحافي إطلعت كشـ24 على نسخة منه، رفضها لما اعتبرته محاولات للتشكيك في شفافية الإدارة الجبائية، مشددة على أن الإعفاءات الضريبية تمر عبر مساطر قانونية دقيقة وتخضع لمراقبة إلكترونية صارمة من طرف النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يحدّ من أي إمكانية للتلاعب أو المعاملة التمييزية، منبهة إلى أن الحديث عن “احتقان داخلي” لا يعدو كونه محاولة لزرع البلبلة بين الموظفين، والتأثير على عمل المسؤولين الجهويين لخدمة مصالح ضيقة.
وأشاد البيان بما وصفه بـ”المجهودات الإصلاحية” التي أطلقها المدير الجهوي الحالي، لاسيما في مجالات إعادة هيكلة المصالح الجبائية لتتلاءم مع وتيرة النمو التي تعرفها الجهة، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فضاءات استقبال تليق بالمرتفقين، إضافة إلى إحداث مركز جهوي للتكوين اعتبرته النقابة من بين الأبرز على الصعيد الوطني في تطوير الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية.
وأضاف البيان أن المديرية حققت نتائج قياسية، بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا من حيث بلوغ الأهداف، بنسبة ناهزت 170%، في ما وصفته النقابة بـ”الإنجاز غير المسبوق” مشيرة إلى وجود جهات اعتادت التملص من الالتزامات الضريبية وتحاول، من خلال هذه الحملة، النيل من مصداقية الإدارة، مشيرة إلى أن بعض المتورطين في ذلك صدرت في حقهم أحكام قضائية سابقا.
كما عبرت النقابة عن دعمها الكامل للعاملين بالمديرية الجهوية بمراكش، مجددة التزامها بالدفاع عن مبادئ العدالة الجبائية وصون المال العام، بما يعكس تطلعات المواطنين إلى إدارة حديثة نزيهة ومسؤولة.