أجلت غرفة الجنح التلبسية لدى ابتدائية تطوان محاكمة ضابط الأمن المتابع من طرف النيابة العامة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وذلك إلى غاية 21 اكتوبر القادم، للشروع في محاكمته، بعد متابعته من أجل تهم: “التحرش الجنسي باستغلال السلطة التي تخولها له مهامه والتغرير بقاصر والتحريض على ارتكاب الجنح ” طبقا للفصول 299.1 و 503.1 و 475 من القانون الجنائي.
وقررت النيابة العامة متابعة ضابط الأمن المعني في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما قررت إخضاع المتهم لتدابير المنع من الاتصال والاقتراب من الضحية، مع حفظ المتابعة في حق الزوجة لتنازل المشتكي عن شكايته ضدها.
وتفجرت هذه القضية بعد الشكاية التي تقدم بها زوج توصل إلى وجود علاقة غير شرعية بين موظف الشرطة وزوجته. وهي العلاقة التي فضحتها كاميرا مراقبة العمارة السكنية الواقعة بحي (ولاية سانتير )، ذلك أن المتهم كان يترك فترات مداومته ليلتحق ببيت زوجية خليلته، التي تسببت علاقته معها في انفصالها عن زوجها وأب أطفالها.
وكانت عمليات سابقة لإحالة العنصر الأمني، وهو ضابط أمن يعمل باللجنة الولائية للمراقبة، على النيابة العامة تنتهي بالمطالبة بتعميق البحث معه، في محاولة لإعطاء فرصة للمشتبه فيهما لإيجاد تسوية لما وقعا فيه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، وتحيله على المحاكمة بجلسة، أول أمس (الثلاثاء)، 22 يوليوز الجاري، بعد أن كان الزوج ضحية خيانته تربص بطليقته التي كان يشك في تصرفاتها، ما جعل يقدم على تطليقها.
وخلال فترة العدة توصل الزوج/الضحية إلى أن أم أبنائه تستقبل شخصا غريبا في بيت أطفاله، ما جعله يتربص بالبيت ليوقع بالمشتبه فيه، الذي يقطن بالحي نفسه، في عقد علاقة مع طليقته، الذي لم يكن غير ضابط الأمن المذكور، المتزوج من طبيبة تعمل بمركز صحي ضواحي تطوان.
وحسب مصادر “الصباح” فإن الزوج المشتكي طالما نبه الموظف الأمني إلى ضرورة الابتعاد عن زوجته، لكن يظهر أن هذا الشخص الذي كان يستمد جبروته من انتمائه لسلك الشرطة، وكان يستغل منصبه المهني الذي يفرض عليه حماية أمن المواطنين، والسهر على راحتهم والإسراع في نجدتهم، اختار تدنيس فراش زوجية المشتكي، عندما دخل في علاقة مع سيدة متزوجة ولها ولدان، أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات والأصغر 3 سنوات، بل الأدهى أن المتهم وكما وثقت ذلك كاميرات المراقبة الموجودة بالعمارة السكنية، حيث يوجد سكن المشتكي، وثقت زيارات متواصلة للمتهم إلى العمارة حيث تقطن خليلته، البالغة من العمر 32 سنة، خلال فترات العمل، أو الديمومة، تاركا مهامه البوليسية ليلتحق بالشقة التي تقطنها شريكته في الخيانة.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم البالغ من العمر 52 سنة، وفي مشاهد استعراضية، كان يحرص على حمل جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بعمله حين ولوجه إلى العمارة محاولا التستر به على جريمته بوسائل عمله.
وفي سياق العمليات التوهيمية التي كان يقوم بها المتهم، كان يحرص أحيانا على مغادرة العمارة وفي يده كيس الأزبال، في محاولة لإيهام السكان القريبين بأنه من سكان العمارة.
كما وقفت التحقيقات على أن عدد المكالمات التي جمعت بين الضابط المذكور وخليلته وصلت إلى 248، لم يستطع الطرفان تبرير دواعي، عدا إدعاء الزوجة أنها كانت تتصل بضابط الأمن من أجل استشارته.
وحسب مصادر “الصباح” فإن ولاية أمن تطوان رفعت تقريرا موازيا إلى المصالح المركزية يبرز جملة من التجاوزات التي ارتكبها المعني والتي تشكل إخلالا واضحا بالضوابط المهنية لاتخاذ المتعين، في انتظار ما ستقرره الجهات المختصة من تدابير تأديبية أو قانونية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، في إطار حرص المديرية على تطبيق القانون ومحاسبة أي تجاوزات أو مخالفات مهنية قد تصدر عن موظفي الشرطة.
يوسف الجوهري(تطوان)
مرتبط