في تدخل لها أمام البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا، أكدت هناء بن خير، عضوة مجلس المستشارين وممثلة البرلمان المغربي، أن تحقيق السلام المستدام في إفريقيا يمر عبر مسار تنموي مندمج وشامل يضع المواطن الإفريقي في قلب السياسات العمومية.
جاء ذلك خلال أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، حيث شاركت بن خير في جلسة مناقشة مخرجات الاجتماع التشاوري المشترك بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وشددت المتدخلة المغربية على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مشيرة إلى أن المقاربات الأمنية لن تنجح في القارة دون إرساء دعائم قوية للتنمية، خصوصا في المناطق الهشة كمنطقة الساحل، حيث تتقاطع أزمات الفقر والهشاشة الاجتماعية وتنامي التهديدات الأمنية.
ودعت إلى تنسيق فعّال بين الفاعلين الأمنيين والتنمويين في إطار مقاربة تكاملية قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء السلم الدائم، معتبرة أن الرهانات التنموية ينبغي أن تكون في صلب الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، أبرزت بن خير الرؤية الملكية للملك محمد السادس تجاه إفريقيا، المبنية على التكامل الإقليمي والتضامن جنوب-جنوب، واستعرضت مجموعة من المبادرات المغربية الرائدة، من بينها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي البحري، ودعم بلدان الساحل في مجالات التنمية والبنيات التحتية وبناء القدرات، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب كرافعة للاندماج الطاقي والاقتصادي.
كما نوهت بالدور الذي يلعبه المغرب في تقاسم خبراته مع الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالأمن، الفلاحة، الصحة، التعليم والتنمية البشرية.
وفي سياق حديثها عن التحديات الأمنية، أشارت بن خير إلى أن النقاشات المتعلقة بالوضع في شمال إفريقيا ركزت حصريًا على الأزمة في ليبيا، دون أي ذكر لقضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبرته تأكيدًا واضحًا على وضوح الرؤية داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ورفضًا للانسياق وراء الادعاءات الباطلة التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ودعت في ختام مداخلتها إلى اعتماد حلول إفريقية خالصة للتحديات التي تواجه القارة، من خلال تعزيز التنسيق بين مؤسسات الاتحاد، وضمان انخراط فعلي للمواطن في مسارات التنمية والسلام.
وقد أسفر الاجتماع عن توصيات تروم تقوية التعاون بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن، مع تحديد أولويات للعمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
ويشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، من 16 يوليوز إلى 1 غشت 2025، تحت شعار “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”. ويضم الوفد عن مجلس المستشارين هناء بن خير، وعن مجلس النواب ليلى داهي، خديجة أروهال وعبد الصمد حيكر.
وعلى هامش افتتاح الدورة، عقد البرلمان الإفريقي جلسة طارئة مع مجلس السلم والأمن، أكد خلالها المشاركون أن الوضع المتأزم في شمال إفريقيا يقتصر على ليبيا فقط، دون أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، في موقف قوبل بارتياح من الوفد المغربي، وساهم في تعرية مواقف خصوم الوحدة الترابية، خاصة في ظل تدخلات وازنة من أعضاء الشعبة المغربية الذين أبرزوا الاستقرار والتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويُذكر أن البرلمان الإفريقي، الذي تأسس سنة 2004، يُعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، ويتكون من خمسة أعضاء عن كل دولة عضو، على أن تمثل النساء نسبة أساسية داخل كل وفد وطني.