قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، روايتها بشأن ما تم تداوله من تسريبات، حول أملاك عقارية تخصها، وقالت إنها لجأت للقضاء.
ووصفت المنصوري ما تم تداوله بأنه “تسريبات ومزاعم غير صحيحة” و”مغرضو” بخصوص عمليات بيع أراض، قالت إنها تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها، الذي اقتناها منذ سنة 1978، من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية.
وتابعت المنصوري، في بيان، أن هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها، ولم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها، وذلك سنة 2023 ووفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت أن الوكيل المكلّف من طرف عائلتها قام ببيع الأراضي المذكورة “بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقا للقانون”.
وكافة مداخيل هذه البيوعات، تقول المنصوري، تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها، موضحة أنها تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، “حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”.
وعبرت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضها لكل ما يروج من “تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة”، وأدانت “هذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة”.
وأكدت أنها صرحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، و”التي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلت أصرّح بذلك طبقا للقانون الذي يخول أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.
وأعلنت أن وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات، التي “تزور وتحرف الوقائع والحقائق”، وناشدت الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.