قرّر عامل إقليم الحوز، الأسبوع الماضي، عزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، بعدما تبث تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه في الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد حكمت على النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت مقاولا بسنتين سجنا، وموظفا بالجماعة نفسها بثلاثة أشهر نافذة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في شكايات من مواطنين تضرروا من الزلزال، حيث تم توقيف المقاول أولًا، ثم النائب الجماعي والموظف، بعد الاشتباه في تمرير عقود وهمية وتزوير توقيعات.