شهد ميناء الدار البيضاء، مساء اليوم السبت، واقعة مثيرة أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم منع تنفيذ حكم قضائي يقضي بالحجز التحفظي على سفينة تجارية، في خطوة وصفها محامي المستثمر المغربي بـ”غير القانونية”.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المستثمر المعني، الحاصل على حكم قضائي نافذ، توجه إلى الميناء برفقة مفوض قضائي من أجل تنفيذ قرار الحجز على السفينة، بسبب نزاع تجاري مع الشركة المالكة لها. غير أنه تفاجأ، وفق تصريحات دفاعه، برفض تنفيذ الحكم من قبل بعض المسؤولين دون تقديم مبررات قانونية واضحة.
وأصدر رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 25 يوليوز 2025، أمرا استعجاليا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يقضي بإجراء حجز تحفظي على شحنة من رؤوس الأبقار القادمة على متن سفينة أجنبية فور رسوها بميناء الدار البيضاء.
القرار القضائي جاء بناء على طلب تقدمت به شركة “أورو فلاي”، الكائن مقرها بشارع ترس السلطان بالدار البيضاء، بواسطة محاميها، ضد شركة في شخص ممثلها القانوني، تطالب فيه بحجز الشحنة ضمانا لدين في ذمة هذه الأخيرة، قدره 200 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 2.645 مليار درهم مغربي.
وجاء في الطلب أن الشركة الطالبة عززت طلبها بوثائق رسمية، من بينها عقود استيراد، وصولات تحويل، وكشوفات بنكية، إلى جانب شكاية مرفقة بعدد 2035/1502، تثبت تحويل المبلغ الضخم للمطلوب ضدها، دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
واعتبرت المحكمة أن ظاهر الوثائق يبين أن شركة “أورو فلاي” باتت دائنة للمطلوب ضدها بمبلغ مالي مهم، ما يبرر قانونيا الإجراء التحفظي المطلوب.
وقد تقرر الحجز التحفظي على شحنة الأبقار الموجودة على متن السفينة المذكورة، بشرط رسوها فعليا بميناء الدار البيضاء.
كما ألزمت المحكمة الشركة الطالبة برفع دعوى موضوعية خلال أجل لا يتعدى 11 يوماً من تاريخ رسو السفينة، في حال ثبت أن الأبقار فعلاً تعود ملكيتها لشركة “P.U”.
وشدد القرار على ضرورة تبليغ الأمر للإدارة المختصة، وعلى رأسها إدارة الميناء والجمارك المغربية، مع منع تفريغ أو تسليم الشحنة إلى حين البت النهائي في النزاع.